بعد سقوط الصنم عم الارتياح في ارجاء العراق للتحرر من ابشع دكتاتور لكن الارتياح الاكبر كان بين الكورد الساكنين في الاراضي المستقطعة من كوردستان وهي كثيرة منها كركوك وخانقين ومندلي ومخمور وسنجار وشيخان ...
منذ عدة سنوات واهالي تلك المناطق ينادون بالانضمام الى إقليم كوردستان العراق والانفصال عن المحافظات العاقية الاخرى التي لحقوا بهاويؤكد ذلك الأحقية التاريخية والجغرافية لانضمام كل جميع هذه المدن المستقطعة للإقليم.
وفي الاونة الاخيرة قرر مجلس بلدية خانقين بالإجماع واستنادا الى استفتاء جرى خلال الانتخابات النيابية الأخيرة أكد فيه سكان خانقين، 250 ألف نسمة في مركز المدينة ونواحيها وقراها، رغبتهم في الانضمام الى إقليم كوردستان.
ويطالب اهالي خانقين ومندلي مجلس النواب العراقي بإصدار تشريع يسمح لخانقين بالانضمام لاقليم كوردستان والانفصال عن محافظة ديالى، ويقول لسان حالهم نحن نطالب مجلس النواب بضم خانقين من جبال حمرين وحتى جبال زمناكو الى إقليم كوردستان كون غالبية السكان من الأكراد اذ تبلغ نسبتهم 95% بينما نسبة العرب 4% والتركمان 1%، وان مجلس البلدية الذي يضم بين أعضائه العرب والتركمان، إضافة الى الكورد وافق بالإجماع على هذه الخطوة.
ويعلم الجميع بان النظام السابق كان قد اهمل هذه المدن لأكثر من 35 سنة ولم يعينوا أبناء المنطقة وأوقفوا الإعمارويشعر اهالي تلك المدن بانهم حاليا مهمشون، اذ لم تقدم الحكومة بأية خدمات فيها، كما ان الخدمات متوقفة تماما بينما قدمت لنا حكومة كوردستان الخدمات والأمن وبنت عددا من المدارس، كما أعادت إعمار بعض الأبنية العامة كالمستشفيات وغيرها.
يشار الى ان ان حكومة كوردستان ترحب وتدعم مثل هذه المبادرات كونها تصحح أخطاء التصرفات السياسية والمغامرات العسكرية، وهي بالتالي مدن عراقية وتقع داخل العراق وليست هناك اية مشكلة في ذلك.
وعلى مدى السنوات التي تلت سقوط النظام البائد سعى الكورد واهالي المناطق خارج اقليم كوردستان العراق من خلال تقديم العديد من المطاليات الى الجهات المعنية في العراق والمسؤولين في اقليم كوردستان العراق بايجاد حل لهم وتسهيل عودتهم اداريا الى اقليم كوردستان العراق ، ولكن للاسف لم تتخذ لحد الان خطوات عملية تذكر بشان ذلك .
وقد سعت القيادة الكردية من خلال المحادثات الشاقة مع بقية الاطراف العراقية في تثبيت المادة 140 في الدستور العراقي الدائم التي تقضي بتطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها وتصحصيح السياسات الخاطئة للنظام العراقي السابق .
ومن البديهي انه بتنفيذ هذه المادة التي تتنصل الحكومات العراقية الجديدة منها ستعود تلك المناطق الى احضان اقليم كردستان العراق .
وقد ضمت التشكيلة الموحدة لاقليم كردستان العراق وزارة متخصصة بالمناطق خارج الاقليم للبت في معالجة اثار سياسات النظام المقبور والمشاركة في معلجة المشكلات التي تعيق العمل وتقديم التسهيلات والمعلومات التاريخية التي تثبت احقية الكورد في المناطق التي مورست فيها التطهير العرقي والتهجير .
فهذه المدن تنادي باحقاق الحق وعودة الحق الى اصحابها فهل من مجيب والاسراع بما يطمئن الذين طالما عانوا وانتظروا سقوط الصنم والعيش بحرية وكرامة .
منذ عدة سنوات واهالي تلك المناطق ينادون بالانضمام الى إقليم كوردستان العراق والانفصال عن المحافظات العاقية الاخرى التي لحقوا بهاويؤكد ذلك الأحقية التاريخية والجغرافية لانضمام كل جميع هذه المدن المستقطعة للإقليم.
وفي الاونة الاخيرة قرر مجلس بلدية خانقين بالإجماع واستنادا الى استفتاء جرى خلال الانتخابات النيابية الأخيرة أكد فيه سكان خانقين، 250 ألف نسمة في مركز المدينة ونواحيها وقراها، رغبتهم في الانضمام الى إقليم كوردستان.
ويطالب اهالي خانقين ومندلي مجلس النواب العراقي بإصدار تشريع يسمح لخانقين بالانضمام لاقليم كوردستان والانفصال عن محافظة ديالى، ويقول لسان حالهم نحن نطالب مجلس النواب بضم خانقين من جبال حمرين وحتى جبال زمناكو الى إقليم كوردستان كون غالبية السكان من الأكراد اذ تبلغ نسبتهم 95% بينما نسبة العرب 4% والتركمان 1%، وان مجلس البلدية الذي يضم بين أعضائه العرب والتركمان، إضافة الى الكورد وافق بالإجماع على هذه الخطوة.
ويعلم الجميع بان النظام السابق كان قد اهمل هذه المدن لأكثر من 35 سنة ولم يعينوا أبناء المنطقة وأوقفوا الإعمارويشعر اهالي تلك المدن بانهم حاليا مهمشون، اذ لم تقدم الحكومة بأية خدمات فيها، كما ان الخدمات متوقفة تماما بينما قدمت لنا حكومة كوردستان الخدمات والأمن وبنت عددا من المدارس، كما أعادت إعمار بعض الأبنية العامة كالمستشفيات وغيرها.
يشار الى ان ان حكومة كوردستان ترحب وتدعم مثل هذه المبادرات كونها تصحح أخطاء التصرفات السياسية والمغامرات العسكرية، وهي بالتالي مدن عراقية وتقع داخل العراق وليست هناك اية مشكلة في ذلك.
وعلى مدى السنوات التي تلت سقوط النظام البائد سعى الكورد واهالي المناطق خارج اقليم كوردستان العراق من خلال تقديم العديد من المطاليات الى الجهات المعنية في العراق والمسؤولين في اقليم كوردستان العراق بايجاد حل لهم وتسهيل عودتهم اداريا الى اقليم كوردستان العراق ، ولكن للاسف لم تتخذ لحد الان خطوات عملية تذكر بشان ذلك .
وقد سعت القيادة الكردية من خلال المحادثات الشاقة مع بقية الاطراف العراقية في تثبيت المادة 140 في الدستور العراقي الدائم التي تقضي بتطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها وتصحصيح السياسات الخاطئة للنظام العراقي السابق .
ومن البديهي انه بتنفيذ هذه المادة التي تتنصل الحكومات العراقية الجديدة منها ستعود تلك المناطق الى احضان اقليم كردستان العراق .
وقد ضمت التشكيلة الموحدة لاقليم كردستان العراق وزارة متخصصة بالمناطق خارج الاقليم للبت في معالجة اثار سياسات النظام المقبور والمشاركة في معلجة المشكلات التي تعيق العمل وتقديم التسهيلات والمعلومات التاريخية التي تثبت احقية الكورد في المناطق التي مورست فيها التطهير العرقي والتهجير .
فهذه المدن تنادي باحقاق الحق وعودة الحق الى اصحابها فهل من مجيب والاسراع بما يطمئن الذين طالما عانوا وانتظروا سقوط الصنم والعيش بحرية وكرامة .