alialiali الثلاثاء يوليو 06, 2010 6:51 amظروف بعثة التحقيق في كردستان العراق المستقلة ذاتياً
حرصت البعثة التي تمتعت بحرية تامة في التنقل والتحقيق، على تشخيص ومعرفة أسباب ترحيل الأشخاص ، والتطهير العرقي، أو المنفى السياسي، التي تطرح مشاكل تتعلق بالوضع القانوني والحقوق. والقصد هو تحديد ما إذا كانت سياسة التعريب والتطهير العرقي للأكراد قد توقفت سنة 1990 أم تواصلت في ظرف جديد.
أغلب الشهود الذين تم الإستماع إلى شهاداتهم رفضوا الإفصاح عن هوياتهم وأغلب الشهود وصفوا القمع باعتباره سياسة تمارس فيما يتعدى ويتجاوز الفرد الواحد ، أي بحق العائلة بأكملها، أو بحق العشيرة ، أو الجوار. وقد ذكر جميع الشهود خوفهم من الردود الانتقامية من قبل السلطة العراقية ضد اقاربهم . وقد اضطر للهرب العديد من المرحّلين واللاجئين لأن فرداً من عائلتهم وإن كان من الأقارب البعيدين ، كان هدفاً للسلطات العراقية. وحتى في كردستان المستقلة ذاتياً يخشى الشهود من المخابرات العراقية أو من البلدان المجاورة وينوهون إلى إنعدام نسبي للأمن .
العائلات تهرب بعد عملية ترهيب متشابهة تقريباً وبشكل دائم : إعتقال أحد أفراد العائلة، هجمات مباغتة في الليل والنهار على البيوت ، مصادرة الأوراق الثبوتية وبطاقات التموين الغذائي ، تهديدات ضد الأطفال إذا لم تسلم العائلة المطلوبين لجيش صدام حسين [ المسمى جيش القدس] ولفدائيين صدام ، ولأشبال صدام . ولايمكن للعائلات الهاربة أن تستلم أية مساعدة بدون الوثيقة الإدارية التي تشهد على الترحيل والتي تمنحها السلطات العراقية، و ترفض منحها الآن بغية إخفاء وتغطية ظاهرة التطهير العرقي .
كان عدد كبير من الشهود الذين التقيناهم من النساء ، الأرامل، المنهكات والمصدومات اللواتي شهدن أسوء اللحظات والأوقات من قمع النظام 1980 و 1996 . لقد شاهدن بأم أعينهن تدمير قراهن ، وشهدن بأنفسهن الإعدامات الجماعية ، وعمليات الخطف والاغتصابات ، وأرغمن على مشاهدة عمليات تعذيب أطفالهن ، وهؤلاء النسوة لايطلبن سوى شيء واحد : العودة للموت في قراهنّ وإن كانت رماداً.
وأخيراً ، وكما أكدت السلطات الكردية والمنظمات الدولية المستقلة العاملة في كردستان ، إن مسؤولي الأمم المتحدة في كردستان لايقبلون الالتقاء بالمنظمات الدولية بدون حصول هذه الأخيرة على موافقة بغداد المبدئية.
وهكذا اصطدمنا بوضع متناقض تماماً : حكم ذاتي إداري واقتصادي أتاح تنفيذ برنامج واسع للبناء والتعمير ، لمئتي مدرسة شيدت بين 1990 و 2001، ولكن إنعدام الأمن السياسي تفاقم بفعل تخلي المجتمع المدني عن تبادلات خارجية حقيقية ، وأخيراً ، مجتمع مدني وليد يتمتع بحريات سياسية ولكن في ظرف عزلة .
ج : ظروف بعثة التحقيق في إيران
إذا كان الشعور بالخوف من عملاء المخابرات العراقية في إيران اقل منه في الأردن وسورية ، فإن اللاجئين يعيشون هاجس الخوف من إعادتهم إلى العراق وإن أوضاعهم الاقتصادية عموماً سيئة ويرثى لها . وبسبب منعهم من العمل ،يرغم اللاجئون على العيش في وضع اقتصادي صعب وفي مخيمات يعيشون فيها أحياناً أكثر من عشر سنوات.تمكنت البعثة من الالتقاء بحرية مع جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية .في حين إن زيارة المخيمات تمت بحضور مسؤول من وزارة الداخلية. ومع ذلك حصلت البعثة على إذن باستجواب شهود بدون حضور السلطات الإيرانية وسلطات المخيمات.
1 – شعوب العراق : من منفى إلى منفى
- فسيفساء من الشعوب
إن تعقيد الوضع العراقي وثروته نابع من تلاقي مختلف الشعوب التي توطنت وأقامت في هذا البلد. بعض المناطق كالشمال العراقي سكنه الأكراد والجنوب سكنه العرب الشيعة . في حين أن العاصمة بغداد [ وبمستوى أقل البصرة ] أصبحتا موضع تلاقي مختلف الشعوب . الإحصاءات التي أجريت بعد سنة 1968، وهو تاريخ وصول صدام حسين وحزبه للسلطة، قد غيرت بعض المعطيات والملامح في هذا الموزائيك [ الفيسيفساء ] الإثني . وبالفعل ، وفيما عدا الأكراد والتركمان، أرغمت بعض الأقليات كالآشوريين ـ الكلدانيين أو اليزيديين ، على تسجيل أنفسهم باعتبارهم سكان عرب . بينما يشير إحصاء عام 1957 بصورة أكثر مصداقية إلى تركيبة مختلف الجماعات القومية والإثنية والطائفية التي تعيش في العراق.
وبالمقابل، فإن مواصلة سياسة التعريب مع التهجيرات والترحيلات القسرية لجماعات وأقليات كاملة قد ساهم في حدوث هجرات جماعية لبضعة ملايين من العراقيين وغيّر جوهرياً التوزيع الجغرافي والنسب لمختلف شعوب العراق . إن سياسة التعريب هذه ، التي تشكل الظاهرة ألأكثر بروزاً في العقود الثلاثة المنصرمة، قد تمت في ظرف غياب أية حماية للضحايا لغاية سنة 1990 .
ينص الدستور العراقي على أن العراق مكون في غالبيته من العرب والأكراد ومن أقليات أخرى. غالبية سكانه من المسلمين حيث قدر عدد سكانه بـ 23 مليون نسمة حالياً.
يوجد في هذا البلد مختلف الإثنيات والأديان والطوائف، أغلبية شيعية وأقلية سنية كبيرة إلى جانب عدد آخر من الجماعات الإثنية ، والدينية ، واللغوية ، كالتركمان والأكراد، الشيعة الذين يشكلون بين 60 إلى 65% من مجموع السكان، الأكراد السنة من 18 إلى 20%، العرب السنة مع التركمان من 13 إلى 15% اليزيديين والمسيحيين 3% .
اليزيديون كلهم حصراً من الأكراد ويتحدثون اللهجة الكرمانجية يعتنقون عقيدة تستقي عناصر من مختلف الأديان الكبرى من بينها الإسلام، والزرادشتية، والمسيحية.
الآشوريون،الكلدانيون، الأرمن، يشكلون جزءاً مهماً من الأقلية المسيحية الكاثوليكية،والأورثوذكسية، والنسطورية، التي تعيش أساساً في كردستان العراقية ويتحدثون اللغة السريانية ، والكلدانية ، والأرمنية. التركمان يعيشون في مدن أربيل وكركوك. الأكراد الشيعة مثل الفيليين يشكلون 15% من مجموع السكان الأكراد العراقيين قبل موجات التهجير.
- الترحيلات القسرية، التهجيرات، وموجات الهجرة
ليس مبالغة القول بأن الترحيلات القسرية ، والتهجيرات ، وموجات الهجرة ليست بدون علاقة وثيقة باستيلاء حزب البعث على السلطة في العراق في تموز/ يوليو 1968 .
- الترحيلات القسرية والتهجيرات
- كانت إحدى أولى الأعمال للسياسة القومية الشوفينية العربية للنظام البعثي هي تهجير أكثر من 250000 عراقي لاسيما من الأكراد الفيليين باتجاه إيران سنة 1969 و 1971 تحت ذريعة التبعية الإيرانية أو أنهم ينحدرون من أصول إيرانية.
- رافق تلك الإجراءات بالتوازي سياسة تعريب منتظمة للمحافظات الكردية في كركوك والموصل ودهوك ومدن مثل خانقين ومندلي ومايحيط بها وهي السياسة التي مازالت مستمرة حتى يومنا هذا.
تم ترحيل السكان الأصليين لهذه المناطق باتجاه مناطق الجنوب أو تجميعهم في مخيمات جماعية واستبدالهم بعشائر عربية جلبت من مختلف المحافظات والتي لم يكن لديها أي خيارات في ذلك.
من سنة 1974 إلى 1975 إستؤنفت الحرب بين الأكراد والنظام العراقي. وإثر اتفاقية الجزائر بين إيران والعراق سنة 1975 ونهاية الحركة الكردية غادر 200000 كردي باتجاه إيران وتم ترحيل بضعة مئات من الآلاف من الأكراد نحو الجنوب، ونفي جميع كوادر الحزب الديموقراطي الكردستاني أو تم ترحيلهم للكوت والعمارة والناصرية.
وبعد صدور " عفو" من النظام العراقي ، عادت عدة آلاف من العائلات الكردية إلى العراق لكن النظام العراقي سرّع بعد بضعة اشهر سياسة التعريب، وترحيل السكان الأكراد واستبدالهم بالعشائر العربية تم نقل سكان منطقة برزان إلى الجنوب وسمح بعودتهم بعد خمس سنوات للإقامة في مخيمات جماعية في أربيل . من بين القرى التي أفرغت من سكانها ودمرت كانت هناك العديد من القرى الآشورية ـ الكلدانية ، وأخرى يزيدية [ راجع الملحق أ ] .
خلال سنوات الثمانينات ، تواصل تدمير القرى والمدن الكردية حتى وصل إلى نقطة الذروة أثناء عمليات الأنفال "7" . أما سكان المدن والقرى الكردية التي أزيلت من الوجود في محافظات كركوك وأربيل ودهوك والسليمانية فقد تمت تصفيت البعض منهم جسدياً أو تجميعهم وتوطينهم في مخيمات جماعية .
وكان مجموع ما تم ترحيله منذ سنوات السبعينات حوالي مليون كردي بشكل أساسي إلى جانب العديد من التركمان والآشوريين من بينهم على سبيل المثال بين 1970 و 1990، 37720 عائلة من محافظة كركوك وإختفاء 182000 غالبيتهم الساحقة من نفس منطقة كركوك.
- في آذار 1988، بعد مهاجمة مدينة حلبجة بالغازات الكيمياوية السامة ، التي أدت إلى وقوع 5000 ضحية ، هرب 80000 من سكان هذه المنطقة إلى إيران. وفي منطقة بهدينان لجأ 60000 شخص إلى تركيا بعد تعرض المنطقة لهجمات مشابهة بالأسلحة الكيمياوية.
- في سنة 1980 ، مرة أخرى ، تم تهجير ما بين 200000 و 300000 شخص [ أكراد فيليين ، شيعة ، وإيرانيين ليسوا أكراداً، من أصل عراقي أو يعيشون منذ أجيال عديدة في العراق ] باتجاه إيران. وتم حجز من 7 إلى 10000 رجلاً أخذوا كرهائن وأعتبروا في عداد المفقودين . وتواصلت عمليات التهجير بالآلاف اثناء الحرب العراقية ـ الإيرانية .
حروب وقمع
• من 1980 إلى 1988 : غادرت بضعة آلاف من العائلات المسيحية العراق أثناء حرب الخليج الأولى . إن هذه الظاهرة، التي بدأت بصورة أكثر علانية وجهاراً في سنوات السبعينات بل وحتى قبل ذلك ، لم تتوقف منذ ذلك الحين. وبغياب الأرقام الدقيقة، يمكننا التحدث عن بضعة عشرات الآلاف من العائلات المسيحية المهاجرة.
• وخلال تلك الحرب لجأت أعداد كبيرة من العراقيين الهاربين من الخدمة العسكرية والعائلات الشيعية إلى الأهوار في الجنوب أو إلى إيران هرباً من القمع والاضطهاد وكان عدة آلاف من الأشخاص معنيين بذلك.
• وبعد نهاية الحرب العراقية ـ الإيرانية مباشرة وغزو الكويت ، بين 1988 و 1990 ، اضطرت آلاف من العائلات للهرب من الأهوار في الجنوب باتجاه إيران، إثر تعرض المعارضين للنظام العراقي للقمع.
• وفي سنة 1991، وحرب الخليج الثانية: إستسلم آلاف من الجنود العراقيين لقوات التحالف الدولي، ولم يعد كثير منهم إلى العراق وطلبوا اللجوء السياسي في بلدان أخرى . وفي شهر آذار / مارس إنتفضت 14 محافظة من مجموع 18 محافظة في العراق وتخلصت من سيطرة النظام عليها وتمخضت حصيلة استرجاع الجيش العراقي على تلك المحافظات المنتفضة عليه بمقتل 200000 عربي شيعي في جنوب البلاد وعدة آلاف من الأكراد في الشمال ونزوح هائل للسكان الأكراد . فقد لجأ 2 مليون مواطن كردي إلى تركيا وإيران قبل عودتهم إلى أراضيهم بعد التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 688 وخلق المناطق الآمنة والمحمية في شمال العراق. ولجأ عشرات الآلاف من الشيعة إلى الأهوار وإلى إيران و 33000 إلى العربية السعودية ، وبضعة آلاف آخرين إلى سورية والكويت والأردن ولبنان.
• ومنذ ذلك التاريخ وإلى يومنا هذا تكثفت عمليات القمع ضد كل الذين شاركوا من قريب أو بعيد في الانتفاضة وكل الذين يشتبه بعدم تقديمهم الولاء للنظام. إن إنعدام الأمن على المدى البعيد للمنطقة الكردية، وبصفة أقل، الظروف الصحية والاقتصادية الصعبة الناجمة عن العقوبات الدولية ، ساهم ايضاً في نفي الكثيرين لأنفسهم في إيران والأردن وتركيا وسورية ولبنان.
مواصلة حملة التعريب القسري وتجفيف الأهوار
• واصل النظام العراقي عملية التعريب القسري والتنظيف العرقي في المناطق الكردية الخاضعة لسيطرته بين 1991 و 2001، حيث قام بترحيل عشرات الآلاف من الأشخاص ، خاصة في مناطق كركوك وخانقين ومندلي وإلى الجنوب منها أحياناً.
• تكثفت السياسة المقصودة والمتعمدة والمنتظمة لتجفيف الأهوار التي لجأ إليها الأشخاص المشاركون في الانتفاضة ، إبتداءاً من عام 1991 ، وفي أعوام 1993 ـ 1995، حيث وصلت موجة جديدة تعد بالآلاف من عرب الأهوار إلى إيران.. ومن بين400000 إلى 500000 من سكان الأهوار قتل حوالي 100000 في سنوات التسعينات، وترحيل 200000 إلى مدن الجنوب العراقي الكبيرة وهرب عشرات الآلاف منهم إلى إيران ومازال 30000 يعيشون في الجزء الشمالي من هور الحويزة"11".
الصراع الكردي ـ الكردي
• في سنة 1996، وحسب بيان صحفي صادر عن المفوضية العليا للاجئين في 12 سبتمبر/أيلول ، أعلنت الحكومة الإيرانية عن وصول 39000 لاجيء كردي عراقي . وتقدر المفوضية العليا للاجئين أن 15000 شخصاً يعيشون تحت الخيام في وديان وقرى شمال مدينة بنجوين على الحدود مع إيران. إن هذه الحركات السكانية القادمة من منطقة و مدينة السليمانية قد حدثت إثر إندلاع الصراع الكردي ـ الكردي بين الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني"12" . وفي الوقت الحاضر، عادت غالبية اللاجئين الأكراد إلى المنطقة.
إرهاب بلا نهاية
• بين 1995 و 2002، إستمر آلاف اللاجئين العراقيين بالهرب باتجاه البلدان المجاورة للعراق. ومنذ عام 1999 قلّ عدد القادمين إلى إيران كثيراً بسبب الصعوبات المتزايدة الاقتصادية وأحياناً السياسية.
11 . الترحيلات الداخلية القسرية لسكان المناطق الكردية: التطهير العرقي مستمر
- العراق من بين البلدان الذي يوجد فيه أكبر عدد من المرحّلين
إن ضخامة ظاهرة الترحيل القسري تترجم بالأرقام، في نهاية أكتوبر 2000 ، وحسب بينون سافان، المدير التنفيذي للمكتب المكلف ببرنامج النفط مقابل الغذاء الصادر عن الأمم المتحدة، يوجد 805000 مرحّل في شمال العراق ، أي 23% من مجموع السكان الأكراد في المحافظات المستقلة ذاتياً.
31% من سكان السليمانية، 28% من سكان أربيل، 24% من سكان دهوك، 17% من سكان دربنديخان من المرحّلين الداخليين"13" .
وضعت اللجنة الأمريكية للاجئين العراق سنة 2002 من بين الدول العشرة التي يوجد فيها أكبر عدد من المرحّلين في الداخل ، أي مابين 700000 و 900000 مرحّل. حدثت الترحيلات في جميع أنحاء البلاد. في الشمال والوسط، وفي الجنوب حيث قدّر عدد المرحّلين بـ 100000 بما في ذلك داخل العاصمة بغداد التي تم فيها سحق عدة محاولات للانتفاضة ضد النظام.
شدد السيد سعدون فيلي ، المستشار في وزارة حقوق الإنسان في السليمانية ، على صعوبة الحصول على العدد الدقيق والمضبوط للمرحّلين :" يلتحق حالياً عدد من المرحّلين بأقاربهم في المنطقة الكردية لكنهم يرفضون تسجيل أنفسهم كمرحّلين خوفاً من الردود الإنتقامية ضد عوائلهم الباقية في المناطق الحكومية.
تجدر الإشارة في الواقع إلى أنه من أجل الحصول على البطاقة التموينية في المنطقة الكردية، ينبغي أن تشطب العائلات من اللوائح التي تمتلكها السلطات العراقية. حيث يتم نقل أسمائهم إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام العراقي بواسطة وكلاء الأمم المتحدة. إن هذا الإلزام يساهم في نظام المراقبة الذي أقامه حزب البعث للسيطرة على وقمع السكان.
وهكذا ، وكما أشار أحد المرحّلين بمرارة:" لكي نحصل على البطاقات التموينية هنا، ينبغي أن نسجّل في البرنامج الغذائي العالمي ومن ثم يمر الطلب عبر بغداد للتدقيق. يستغرق هذا الأمر ستة اشهر إلى جانب أنه يتيح للنظام العراقي معرفة أين تعيش "
وحسب وزارة حقوق الإنسان ، يتغير عدد المرحّلين من أسبوع لآخر حسب سياسة النظام العراقي لكن عوامل أخرى تتدخل في ذلك مثل تعيين محافظ جديد ، الذي يقوم بشن موجة جديدة أكبر وأكثر أهمية من المهجّرين لكي يثبت ولاؤه للنظام .
إن تسجيل المرحّلين يتم في عدة مناطق حسب الأصل الجغرافي : إبتداءاً من جلولاء ومندلي ، يذهب المرحّلون إلى كالار وكفري ، وإبتداءاً من كركوك يذهب المرحّلون إلى جمجمال وشورش ، وإبتداءاً من الموصل يذهبون إلى أربيل.
بلغت عمليات الترحيل والتهجير عدة مستويات حسب المناطق: ففي مندلي تم ترحيل 100% من السكان الأكراد منذ عام 1975 ، وفي خانقين تم ترحيل 70% من السكان الأكراد قبل نهاية السبعينات. ومن ثم أرسل عمال خانقين إلى السليمانية للعمل في معامل السكر والإسمنت ، بينما ذهبت بقيت العائلات إلى بغداد . وفي كركوك بدأت عمليات الترحيل منذ فترة طويلة ، لكنها تسارعت منذ سنة 1990 ، وفي مناطق أخرى مثل قادري كرم تعرضت العائلات المرحّلة إلى عمليات الأنفال .
- الترحيلات القسرية وتعديل واقع البلاد
بدأت ترحيلات السكان في العراق منذ عام 1963 مع أول إنقلاب لحزب البعث . ومن أجل السيطرة على بلد تتكون غالبيته العظمى من الأكراد والشيعة ، استند صدام حسين وأعوانه إلى أسلوب القمع الرهيب. فقد خطط ونفذ بإنتظام سياسة تعريب المناطق الكردية ، وتدمير أهوار الجنوب وتهجير السكان، منذ أكثر من ثلاثين عاماً في ظل التجاهل وعدم المبالاة التامة والإفلات من أي عقاب أو قصاص. فالجماعات السكانية وألأقليات ، الواحدة تلو الأخرى، شهدت مصادرة حقوقها وإنكار هويتها ولمحاولتها مقاومة ذلك ، تعرضت مجموعات سكانية كاملة للاتهام والعقاب كما كان الحال في جنوب العراق حيث تم معاقبة قرى بأكملها بصورة جماعية وذلك بحرقها وتدميرها.
وكما أشار أحد محدثينا:" النظام العراقي لايحترم شيئاً ، لا القوانين الدولية، ولا حتى قوانينه الوطنية. يفعل ما يحلوا له بالسكان العراقيين . وهو يعتقد أنه لاينتمي للمجموعة الدولية في كل ما يتعلق بأبسط الحقوق الطبيعية للشعب . غيّر ديموغرافية البلد وتركيبته السكانية، ليس فقط في المناطق الكردية فحسب، بل وكذلك ما يمس السكان العرب بنقلهم وترحيلهم إلى المناطق الكردية ومنحهم الأموال لكل شيء ، الزواج والسكن ، ومنحهم الأراضي . ولم تقل المجموعة الدولية شيئاً أو تنطق بكلمة واحدة، ولم تمارس أي ضغط يذكر، يكفي رؤية ماحدث على مستوى المفقودين . فلدى الأكراد مايقارب الـ 182000 مفقود. فماذا كان رد الفعل إزاء ذلك؟ لا شيء . ويتم إنتهاك القرار 688 باستمرار حيث أن تدمير المجتمع والجماعات السكانية في العراق شامل ".
- السيطرة على الثروات النفطية والحدود
يمتلك العراق ثاني إحتياطي نفطي في العالم ، وفي المنطقة الكردية ، لاسيما في كركوك ، يسهل استغلال النفط ويمثل 70% من إنتاج العراق النفطي في سنوات السبعينات "15" . والحال إن إحصاءات سنة 1957 قدرت أنه يوجد في مدينة كركوك 48.3% من الأكراد و 28.2% من العرب و 21.2% من التركمان"16" . وقد حاول صدام حسين والمقربين منه دائماً تغيير وعكس هذه المعطيات الطائفية والسكانية [ الديموغرافية] وذلك عن طريق فرض الهيمنة على السكان ونزع ملكيتهم ممن كان يمكنهم منع فرض مثل هذه الهيمنة التامة على هذا الاحتياطي الهائل من النفط.
نصت إتفاقية الجزائر عام 1975 على خلق منطقة حيادية عازلة أو غير مأهولة بمساحة 25 كلم على الحدود ، تتيح للنظام العراقي تحت غطاء اتفاقية دولية، تدمير كافة المدن والقرى الواقعة ضمن هذه المنطقة. وقد استغل نظام صدام حسين الصراعات العالمية التي أشعلها لتبرير التهجيرات والترحيلات للسكان العراقيين: وكانت هذه حالة الأكراد الفيليين ، والسكان الأكراد القريبين من الحدود ، وسكان أهوار الجنوب العراقي، وتقديم نمط حياتهم، خارج البلاد ، باعتباره متخلف وخطر على الصعيد الصحي والاجتماعي.
- ترحيل بلا نهاية
تحريك السكان لم يتوقف وآلاف الأشخاص أقتلعوا من جذورهم عدة مرات في فترة حياتهم، وقد أعيد توطينهم بالقوة في مخيمات جماعية بعد شهور من السجن والعزلة في معسكرات الجيش ثم تم تهجيرهم مرة أخرى، أو هربوا من الصراعات المسلحة أو القمع نحو مستقبل مصنوع من ترحيلات جديدة.
وهكذا حدثتنا إمرأة تسكن اليوم مع زوجها وثلاثة من أطفالها الثمانية في غرفتين في مخزن حفظ المعاطف في ملعب نصف مدمر قائلة :" خلال عملية الأنفال تم ترحيلنا من قريتنا بيناكا قرب كركوك . وتوطيننا في قرية أخرى قادري كرمومن ثم في كركوك في حي الشورجة لكي يعثر زوجي على عمل . وفي عام 1991، تم تعريبنا بالقوة. قال لنا رجال صدام حسين:" إذا لم تغادروا فسوف نعذبكم وندمر منزلكم" فاضطررنا إلى مغادرة كركوك إلى جمجمال ونهب النظام منزلنا. في عام 1991 ، بعد الانتفاضة عندما استعاد النظام العراقي السيطرة على كردستان هربنا إلى إيران، ووجدنا ملجأ في جمجمال لكننا
حرصت البعثة التي تمتعت بحرية تامة في التنقل والتحقيق، على تشخيص ومعرفة أسباب ترحيل الأشخاص ، والتطهير العرقي، أو المنفى السياسي، التي تطرح مشاكل تتعلق بالوضع القانوني والحقوق. والقصد هو تحديد ما إذا كانت سياسة التعريب والتطهير العرقي للأكراد قد توقفت سنة 1990 أم تواصلت في ظرف جديد.
أغلب الشهود الذين تم الإستماع إلى شهاداتهم رفضوا الإفصاح عن هوياتهم وأغلب الشهود وصفوا القمع باعتباره سياسة تمارس فيما يتعدى ويتجاوز الفرد الواحد ، أي بحق العائلة بأكملها، أو بحق العشيرة ، أو الجوار. وقد ذكر جميع الشهود خوفهم من الردود الانتقامية من قبل السلطة العراقية ضد اقاربهم . وقد اضطر للهرب العديد من المرحّلين واللاجئين لأن فرداً من عائلتهم وإن كان من الأقارب البعيدين ، كان هدفاً للسلطات العراقية. وحتى في كردستان المستقلة ذاتياً يخشى الشهود من المخابرات العراقية أو من البلدان المجاورة وينوهون إلى إنعدام نسبي للأمن .
العائلات تهرب بعد عملية ترهيب متشابهة تقريباً وبشكل دائم : إعتقال أحد أفراد العائلة، هجمات مباغتة في الليل والنهار على البيوت ، مصادرة الأوراق الثبوتية وبطاقات التموين الغذائي ، تهديدات ضد الأطفال إذا لم تسلم العائلة المطلوبين لجيش صدام حسين [ المسمى جيش القدس] ولفدائيين صدام ، ولأشبال صدام . ولايمكن للعائلات الهاربة أن تستلم أية مساعدة بدون الوثيقة الإدارية التي تشهد على الترحيل والتي تمنحها السلطات العراقية، و ترفض منحها الآن بغية إخفاء وتغطية ظاهرة التطهير العرقي .
كان عدد كبير من الشهود الذين التقيناهم من النساء ، الأرامل، المنهكات والمصدومات اللواتي شهدن أسوء اللحظات والأوقات من قمع النظام 1980 و 1996 . لقد شاهدن بأم أعينهن تدمير قراهن ، وشهدن بأنفسهن الإعدامات الجماعية ، وعمليات الخطف والاغتصابات ، وأرغمن على مشاهدة عمليات تعذيب أطفالهن ، وهؤلاء النسوة لايطلبن سوى شيء واحد : العودة للموت في قراهنّ وإن كانت رماداً.
وأخيراً ، وكما أكدت السلطات الكردية والمنظمات الدولية المستقلة العاملة في كردستان ، إن مسؤولي الأمم المتحدة في كردستان لايقبلون الالتقاء بالمنظمات الدولية بدون حصول هذه الأخيرة على موافقة بغداد المبدئية.
وهكذا اصطدمنا بوضع متناقض تماماً : حكم ذاتي إداري واقتصادي أتاح تنفيذ برنامج واسع للبناء والتعمير ، لمئتي مدرسة شيدت بين 1990 و 2001، ولكن إنعدام الأمن السياسي تفاقم بفعل تخلي المجتمع المدني عن تبادلات خارجية حقيقية ، وأخيراً ، مجتمع مدني وليد يتمتع بحريات سياسية ولكن في ظرف عزلة .
ج : ظروف بعثة التحقيق في إيران
إذا كان الشعور بالخوف من عملاء المخابرات العراقية في إيران اقل منه في الأردن وسورية ، فإن اللاجئين يعيشون هاجس الخوف من إعادتهم إلى العراق وإن أوضاعهم الاقتصادية عموماً سيئة ويرثى لها . وبسبب منعهم من العمل ،يرغم اللاجئون على العيش في وضع اقتصادي صعب وفي مخيمات يعيشون فيها أحياناً أكثر من عشر سنوات.تمكنت البعثة من الالتقاء بحرية مع جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية .في حين إن زيارة المخيمات تمت بحضور مسؤول من وزارة الداخلية. ومع ذلك حصلت البعثة على إذن باستجواب شهود بدون حضور السلطات الإيرانية وسلطات المخيمات.
1 – شعوب العراق : من منفى إلى منفى
- فسيفساء من الشعوب
إن تعقيد الوضع العراقي وثروته نابع من تلاقي مختلف الشعوب التي توطنت وأقامت في هذا البلد. بعض المناطق كالشمال العراقي سكنه الأكراد والجنوب سكنه العرب الشيعة . في حين أن العاصمة بغداد [ وبمستوى أقل البصرة ] أصبحتا موضع تلاقي مختلف الشعوب . الإحصاءات التي أجريت بعد سنة 1968، وهو تاريخ وصول صدام حسين وحزبه للسلطة، قد غيرت بعض المعطيات والملامح في هذا الموزائيك [ الفيسيفساء ] الإثني . وبالفعل ، وفيما عدا الأكراد والتركمان، أرغمت بعض الأقليات كالآشوريين ـ الكلدانيين أو اليزيديين ، على تسجيل أنفسهم باعتبارهم سكان عرب . بينما يشير إحصاء عام 1957 بصورة أكثر مصداقية إلى تركيبة مختلف الجماعات القومية والإثنية والطائفية التي تعيش في العراق.
وبالمقابل، فإن مواصلة سياسة التعريب مع التهجيرات والترحيلات القسرية لجماعات وأقليات كاملة قد ساهم في حدوث هجرات جماعية لبضعة ملايين من العراقيين وغيّر جوهرياً التوزيع الجغرافي والنسب لمختلف شعوب العراق . إن سياسة التعريب هذه ، التي تشكل الظاهرة ألأكثر بروزاً في العقود الثلاثة المنصرمة، قد تمت في ظرف غياب أية حماية للضحايا لغاية سنة 1990 .
ينص الدستور العراقي على أن العراق مكون في غالبيته من العرب والأكراد ومن أقليات أخرى. غالبية سكانه من المسلمين حيث قدر عدد سكانه بـ 23 مليون نسمة حالياً.
يوجد في هذا البلد مختلف الإثنيات والأديان والطوائف، أغلبية شيعية وأقلية سنية كبيرة إلى جانب عدد آخر من الجماعات الإثنية ، والدينية ، واللغوية ، كالتركمان والأكراد، الشيعة الذين يشكلون بين 60 إلى 65% من مجموع السكان، الأكراد السنة من 18 إلى 20%، العرب السنة مع التركمان من 13 إلى 15% اليزيديين والمسيحيين 3% .
اليزيديون كلهم حصراً من الأكراد ويتحدثون اللهجة الكرمانجية يعتنقون عقيدة تستقي عناصر من مختلف الأديان الكبرى من بينها الإسلام، والزرادشتية، والمسيحية.
الآشوريون،الكلدانيون، الأرمن، يشكلون جزءاً مهماً من الأقلية المسيحية الكاثوليكية،والأورثوذكسية، والنسطورية، التي تعيش أساساً في كردستان العراقية ويتحدثون اللغة السريانية ، والكلدانية ، والأرمنية. التركمان يعيشون في مدن أربيل وكركوك. الأكراد الشيعة مثل الفيليين يشكلون 15% من مجموع السكان الأكراد العراقيين قبل موجات التهجير.
- الترحيلات القسرية، التهجيرات، وموجات الهجرة
ليس مبالغة القول بأن الترحيلات القسرية ، والتهجيرات ، وموجات الهجرة ليست بدون علاقة وثيقة باستيلاء حزب البعث على السلطة في العراق في تموز/ يوليو 1968 .
- الترحيلات القسرية والتهجيرات
- كانت إحدى أولى الأعمال للسياسة القومية الشوفينية العربية للنظام البعثي هي تهجير أكثر من 250000 عراقي لاسيما من الأكراد الفيليين باتجاه إيران سنة 1969 و 1971 تحت ذريعة التبعية الإيرانية أو أنهم ينحدرون من أصول إيرانية.
- رافق تلك الإجراءات بالتوازي سياسة تعريب منتظمة للمحافظات الكردية في كركوك والموصل ودهوك ومدن مثل خانقين ومندلي ومايحيط بها وهي السياسة التي مازالت مستمرة حتى يومنا هذا.
تم ترحيل السكان الأصليين لهذه المناطق باتجاه مناطق الجنوب أو تجميعهم في مخيمات جماعية واستبدالهم بعشائر عربية جلبت من مختلف المحافظات والتي لم يكن لديها أي خيارات في ذلك.
من سنة 1974 إلى 1975 إستؤنفت الحرب بين الأكراد والنظام العراقي. وإثر اتفاقية الجزائر بين إيران والعراق سنة 1975 ونهاية الحركة الكردية غادر 200000 كردي باتجاه إيران وتم ترحيل بضعة مئات من الآلاف من الأكراد نحو الجنوب، ونفي جميع كوادر الحزب الديموقراطي الكردستاني أو تم ترحيلهم للكوت والعمارة والناصرية.
وبعد صدور " عفو" من النظام العراقي ، عادت عدة آلاف من العائلات الكردية إلى العراق لكن النظام العراقي سرّع بعد بضعة اشهر سياسة التعريب، وترحيل السكان الأكراد واستبدالهم بالعشائر العربية تم نقل سكان منطقة برزان إلى الجنوب وسمح بعودتهم بعد خمس سنوات للإقامة في مخيمات جماعية في أربيل . من بين القرى التي أفرغت من سكانها ودمرت كانت هناك العديد من القرى الآشورية ـ الكلدانية ، وأخرى يزيدية [ راجع الملحق أ ] .
خلال سنوات الثمانينات ، تواصل تدمير القرى والمدن الكردية حتى وصل إلى نقطة الذروة أثناء عمليات الأنفال "7" . أما سكان المدن والقرى الكردية التي أزيلت من الوجود في محافظات كركوك وأربيل ودهوك والسليمانية فقد تمت تصفيت البعض منهم جسدياً أو تجميعهم وتوطينهم في مخيمات جماعية .
وكان مجموع ما تم ترحيله منذ سنوات السبعينات حوالي مليون كردي بشكل أساسي إلى جانب العديد من التركمان والآشوريين من بينهم على سبيل المثال بين 1970 و 1990، 37720 عائلة من محافظة كركوك وإختفاء 182000 غالبيتهم الساحقة من نفس منطقة كركوك.
- في آذار 1988، بعد مهاجمة مدينة حلبجة بالغازات الكيمياوية السامة ، التي أدت إلى وقوع 5000 ضحية ، هرب 80000 من سكان هذه المنطقة إلى إيران. وفي منطقة بهدينان لجأ 60000 شخص إلى تركيا بعد تعرض المنطقة لهجمات مشابهة بالأسلحة الكيمياوية.
- في سنة 1980 ، مرة أخرى ، تم تهجير ما بين 200000 و 300000 شخص [ أكراد فيليين ، شيعة ، وإيرانيين ليسوا أكراداً، من أصل عراقي أو يعيشون منذ أجيال عديدة في العراق ] باتجاه إيران. وتم حجز من 7 إلى 10000 رجلاً أخذوا كرهائن وأعتبروا في عداد المفقودين . وتواصلت عمليات التهجير بالآلاف اثناء الحرب العراقية ـ الإيرانية .
حروب وقمع
• من 1980 إلى 1988 : غادرت بضعة آلاف من العائلات المسيحية العراق أثناء حرب الخليج الأولى . إن هذه الظاهرة، التي بدأت بصورة أكثر علانية وجهاراً في سنوات السبعينات بل وحتى قبل ذلك ، لم تتوقف منذ ذلك الحين. وبغياب الأرقام الدقيقة، يمكننا التحدث عن بضعة عشرات الآلاف من العائلات المسيحية المهاجرة.
• وخلال تلك الحرب لجأت أعداد كبيرة من العراقيين الهاربين من الخدمة العسكرية والعائلات الشيعية إلى الأهوار في الجنوب أو إلى إيران هرباً من القمع والاضطهاد وكان عدة آلاف من الأشخاص معنيين بذلك.
• وبعد نهاية الحرب العراقية ـ الإيرانية مباشرة وغزو الكويت ، بين 1988 و 1990 ، اضطرت آلاف من العائلات للهرب من الأهوار في الجنوب باتجاه إيران، إثر تعرض المعارضين للنظام العراقي للقمع.
• وفي سنة 1991، وحرب الخليج الثانية: إستسلم آلاف من الجنود العراقيين لقوات التحالف الدولي، ولم يعد كثير منهم إلى العراق وطلبوا اللجوء السياسي في بلدان أخرى . وفي شهر آذار / مارس إنتفضت 14 محافظة من مجموع 18 محافظة في العراق وتخلصت من سيطرة النظام عليها وتمخضت حصيلة استرجاع الجيش العراقي على تلك المحافظات المنتفضة عليه بمقتل 200000 عربي شيعي في جنوب البلاد وعدة آلاف من الأكراد في الشمال ونزوح هائل للسكان الأكراد . فقد لجأ 2 مليون مواطن كردي إلى تركيا وإيران قبل عودتهم إلى أراضيهم بعد التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 688 وخلق المناطق الآمنة والمحمية في شمال العراق. ولجأ عشرات الآلاف من الشيعة إلى الأهوار وإلى إيران و 33000 إلى العربية السعودية ، وبضعة آلاف آخرين إلى سورية والكويت والأردن ولبنان.
• ومنذ ذلك التاريخ وإلى يومنا هذا تكثفت عمليات القمع ضد كل الذين شاركوا من قريب أو بعيد في الانتفاضة وكل الذين يشتبه بعدم تقديمهم الولاء للنظام. إن إنعدام الأمن على المدى البعيد للمنطقة الكردية، وبصفة أقل، الظروف الصحية والاقتصادية الصعبة الناجمة عن العقوبات الدولية ، ساهم ايضاً في نفي الكثيرين لأنفسهم في إيران والأردن وتركيا وسورية ولبنان.
مواصلة حملة التعريب القسري وتجفيف الأهوار
• واصل النظام العراقي عملية التعريب القسري والتنظيف العرقي في المناطق الكردية الخاضعة لسيطرته بين 1991 و 2001، حيث قام بترحيل عشرات الآلاف من الأشخاص ، خاصة في مناطق كركوك وخانقين ومندلي وإلى الجنوب منها أحياناً.
• تكثفت السياسة المقصودة والمتعمدة والمنتظمة لتجفيف الأهوار التي لجأ إليها الأشخاص المشاركون في الانتفاضة ، إبتداءاً من عام 1991 ، وفي أعوام 1993 ـ 1995، حيث وصلت موجة جديدة تعد بالآلاف من عرب الأهوار إلى إيران.. ومن بين400000 إلى 500000 من سكان الأهوار قتل حوالي 100000 في سنوات التسعينات، وترحيل 200000 إلى مدن الجنوب العراقي الكبيرة وهرب عشرات الآلاف منهم إلى إيران ومازال 30000 يعيشون في الجزء الشمالي من هور الحويزة"11".
الصراع الكردي ـ الكردي
• في سنة 1996، وحسب بيان صحفي صادر عن المفوضية العليا للاجئين في 12 سبتمبر/أيلول ، أعلنت الحكومة الإيرانية عن وصول 39000 لاجيء كردي عراقي . وتقدر المفوضية العليا للاجئين أن 15000 شخصاً يعيشون تحت الخيام في وديان وقرى شمال مدينة بنجوين على الحدود مع إيران. إن هذه الحركات السكانية القادمة من منطقة و مدينة السليمانية قد حدثت إثر إندلاع الصراع الكردي ـ الكردي بين الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني"12" . وفي الوقت الحاضر، عادت غالبية اللاجئين الأكراد إلى المنطقة.
إرهاب بلا نهاية
• بين 1995 و 2002، إستمر آلاف اللاجئين العراقيين بالهرب باتجاه البلدان المجاورة للعراق. ومنذ عام 1999 قلّ عدد القادمين إلى إيران كثيراً بسبب الصعوبات المتزايدة الاقتصادية وأحياناً السياسية.
11 . الترحيلات الداخلية القسرية لسكان المناطق الكردية: التطهير العرقي مستمر
- العراق من بين البلدان الذي يوجد فيه أكبر عدد من المرحّلين
إن ضخامة ظاهرة الترحيل القسري تترجم بالأرقام، في نهاية أكتوبر 2000 ، وحسب بينون سافان، المدير التنفيذي للمكتب المكلف ببرنامج النفط مقابل الغذاء الصادر عن الأمم المتحدة، يوجد 805000 مرحّل في شمال العراق ، أي 23% من مجموع السكان الأكراد في المحافظات المستقلة ذاتياً.
31% من سكان السليمانية، 28% من سكان أربيل، 24% من سكان دهوك، 17% من سكان دربنديخان من المرحّلين الداخليين"13" .
وضعت اللجنة الأمريكية للاجئين العراق سنة 2002 من بين الدول العشرة التي يوجد فيها أكبر عدد من المرحّلين في الداخل ، أي مابين 700000 و 900000 مرحّل. حدثت الترحيلات في جميع أنحاء البلاد. في الشمال والوسط، وفي الجنوب حيث قدّر عدد المرحّلين بـ 100000 بما في ذلك داخل العاصمة بغداد التي تم فيها سحق عدة محاولات للانتفاضة ضد النظام.
شدد السيد سعدون فيلي ، المستشار في وزارة حقوق الإنسان في السليمانية ، على صعوبة الحصول على العدد الدقيق والمضبوط للمرحّلين :" يلتحق حالياً عدد من المرحّلين بأقاربهم في المنطقة الكردية لكنهم يرفضون تسجيل أنفسهم كمرحّلين خوفاً من الردود الإنتقامية ضد عوائلهم الباقية في المناطق الحكومية.
تجدر الإشارة في الواقع إلى أنه من أجل الحصول على البطاقة التموينية في المنطقة الكردية، ينبغي أن تشطب العائلات من اللوائح التي تمتلكها السلطات العراقية. حيث يتم نقل أسمائهم إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام العراقي بواسطة وكلاء الأمم المتحدة. إن هذا الإلزام يساهم في نظام المراقبة الذي أقامه حزب البعث للسيطرة على وقمع السكان.
وهكذا ، وكما أشار أحد المرحّلين بمرارة:" لكي نحصل على البطاقات التموينية هنا، ينبغي أن نسجّل في البرنامج الغذائي العالمي ومن ثم يمر الطلب عبر بغداد للتدقيق. يستغرق هذا الأمر ستة اشهر إلى جانب أنه يتيح للنظام العراقي معرفة أين تعيش "
وحسب وزارة حقوق الإنسان ، يتغير عدد المرحّلين من أسبوع لآخر حسب سياسة النظام العراقي لكن عوامل أخرى تتدخل في ذلك مثل تعيين محافظ جديد ، الذي يقوم بشن موجة جديدة أكبر وأكثر أهمية من المهجّرين لكي يثبت ولاؤه للنظام .
إن تسجيل المرحّلين يتم في عدة مناطق حسب الأصل الجغرافي : إبتداءاً من جلولاء ومندلي ، يذهب المرحّلون إلى كالار وكفري ، وإبتداءاً من كركوك يذهب المرحّلون إلى جمجمال وشورش ، وإبتداءاً من الموصل يذهبون إلى أربيل.
بلغت عمليات الترحيل والتهجير عدة مستويات حسب المناطق: ففي مندلي تم ترحيل 100% من السكان الأكراد منذ عام 1975 ، وفي خانقين تم ترحيل 70% من السكان الأكراد قبل نهاية السبعينات. ومن ثم أرسل عمال خانقين إلى السليمانية للعمل في معامل السكر والإسمنت ، بينما ذهبت بقيت العائلات إلى بغداد . وفي كركوك بدأت عمليات الترحيل منذ فترة طويلة ، لكنها تسارعت منذ سنة 1990 ، وفي مناطق أخرى مثل قادري كرم تعرضت العائلات المرحّلة إلى عمليات الأنفال .
- الترحيلات القسرية وتعديل واقع البلاد
بدأت ترحيلات السكان في العراق منذ عام 1963 مع أول إنقلاب لحزب البعث . ومن أجل السيطرة على بلد تتكون غالبيته العظمى من الأكراد والشيعة ، استند صدام حسين وأعوانه إلى أسلوب القمع الرهيب. فقد خطط ونفذ بإنتظام سياسة تعريب المناطق الكردية ، وتدمير أهوار الجنوب وتهجير السكان، منذ أكثر من ثلاثين عاماً في ظل التجاهل وعدم المبالاة التامة والإفلات من أي عقاب أو قصاص. فالجماعات السكانية وألأقليات ، الواحدة تلو الأخرى، شهدت مصادرة حقوقها وإنكار هويتها ولمحاولتها مقاومة ذلك ، تعرضت مجموعات سكانية كاملة للاتهام والعقاب كما كان الحال في جنوب العراق حيث تم معاقبة قرى بأكملها بصورة جماعية وذلك بحرقها وتدميرها.
وكما أشار أحد محدثينا:" النظام العراقي لايحترم شيئاً ، لا القوانين الدولية، ولا حتى قوانينه الوطنية. يفعل ما يحلوا له بالسكان العراقيين . وهو يعتقد أنه لاينتمي للمجموعة الدولية في كل ما يتعلق بأبسط الحقوق الطبيعية للشعب . غيّر ديموغرافية البلد وتركيبته السكانية، ليس فقط في المناطق الكردية فحسب، بل وكذلك ما يمس السكان العرب بنقلهم وترحيلهم إلى المناطق الكردية ومنحهم الأموال لكل شيء ، الزواج والسكن ، ومنحهم الأراضي . ولم تقل المجموعة الدولية شيئاً أو تنطق بكلمة واحدة، ولم تمارس أي ضغط يذكر، يكفي رؤية ماحدث على مستوى المفقودين . فلدى الأكراد مايقارب الـ 182000 مفقود. فماذا كان رد الفعل إزاء ذلك؟ لا شيء . ويتم إنتهاك القرار 688 باستمرار حيث أن تدمير المجتمع والجماعات السكانية في العراق شامل ".
- السيطرة على الثروات النفطية والحدود
يمتلك العراق ثاني إحتياطي نفطي في العالم ، وفي المنطقة الكردية ، لاسيما في كركوك ، يسهل استغلال النفط ويمثل 70% من إنتاج العراق النفطي في سنوات السبعينات "15" . والحال إن إحصاءات سنة 1957 قدرت أنه يوجد في مدينة كركوك 48.3% من الأكراد و 28.2% من العرب و 21.2% من التركمان"16" . وقد حاول صدام حسين والمقربين منه دائماً تغيير وعكس هذه المعطيات الطائفية والسكانية [ الديموغرافية] وذلك عن طريق فرض الهيمنة على السكان ونزع ملكيتهم ممن كان يمكنهم منع فرض مثل هذه الهيمنة التامة على هذا الاحتياطي الهائل من النفط.
نصت إتفاقية الجزائر عام 1975 على خلق منطقة حيادية عازلة أو غير مأهولة بمساحة 25 كلم على الحدود ، تتيح للنظام العراقي تحت غطاء اتفاقية دولية، تدمير كافة المدن والقرى الواقعة ضمن هذه المنطقة. وقد استغل نظام صدام حسين الصراعات العالمية التي أشعلها لتبرير التهجيرات والترحيلات للسكان العراقيين: وكانت هذه حالة الأكراد الفيليين ، والسكان الأكراد القريبين من الحدود ، وسكان أهوار الجنوب العراقي، وتقديم نمط حياتهم، خارج البلاد ، باعتباره متخلف وخطر على الصعيد الصحي والاجتماعي.
- ترحيل بلا نهاية
تحريك السكان لم يتوقف وآلاف الأشخاص أقتلعوا من جذورهم عدة مرات في فترة حياتهم، وقد أعيد توطينهم بالقوة في مخيمات جماعية بعد شهور من السجن والعزلة في معسكرات الجيش ثم تم تهجيرهم مرة أخرى، أو هربوا من الصراعات المسلحة أو القمع نحو مستقبل مصنوع من ترحيلات جديدة.
وهكذا حدثتنا إمرأة تسكن اليوم مع زوجها وثلاثة من أطفالها الثمانية في غرفتين في مخزن حفظ المعاطف في ملعب نصف مدمر قائلة :" خلال عملية الأنفال تم ترحيلنا من قريتنا بيناكا قرب كركوك . وتوطيننا في قرية أخرى قادري كرمومن ثم في كركوك في حي الشورجة لكي يعثر زوجي على عمل . وفي عام 1991، تم تعريبنا بالقوة. قال لنا رجال صدام حسين:" إذا لم تغادروا فسوف نعذبكم وندمر منزلكم" فاضطررنا إلى مغادرة كركوك إلى جمجمال ونهب النظام منزلنا. في عام 1991 ، بعد الانتفاضة عندما استعاد النظام العراقي السيطرة على كردستان هربنا إلى إيران، ووجدنا ملجأ في جمجمال لكننا
